اثریابی نرخ جدید سود بانکی در وضعیت رکودی

۲۱ تیر
0

سید محسن طباطبایی مزدآبادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق رابطه فیشر، مجموع نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی را تشکیل می­‌دهد، گفت: در مکتب اسلامی هم برخی از اساتید و اندیشمندان اسلامی برای نرخ سود بانکی چنین توجیهی را مطرح نموده و قائل به افزایش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ تورم بالا و کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ تورم پایین هستند.


دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه به دلیل وجود نرخ تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران همواره نرخ سود بانکی نیز از سوی شورای پول و اعتبار در سطح بالایی تعیین شده است؛ یادآور شد: در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بدلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم بانک مرکزی و تحریم‌های تجاری و افزایش هزینه مبادلات تجاری، سوداگری در بازارهای کالا و ارز، عدم کنترل انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در تولید و نیز افزایش نقدینگی بهمراه کاهش سطح تولید ملی، نرخ تورم بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد در اقتصاد ایران بروز کرد و منجر به افزایش نرخ سود بانکی در بازار غیررسمی و بازار بین بانکی شد.


مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه در دو سال اخیر به دلیل کاهش تقاضای عمومی ناشی از کاهش قدرت خرید، کنترل انتظارات تورمی و تعمیق رکود در کشور، نرخ تورم کاهش محسوسی داشته تا جایی که نرخ تورم نقطه ای از سوی بانکی مرکزی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۰ درصد گزارش شده است، خاطرنشان کرد: کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر و کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی تا حد ۱۸ درصد منجر به افزایش نرخ سود واقعی بانکی شد و به طور همزمان تعمیق رکود در بازارهای سرمایه‌گذاری موازی مانند مسکن، زمین و ساختمان، طلا و بازارهای تولیدی و همچنین توجه به امنیت سرمایه‌گذاری باعث افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بازار بانکی شد به طوری که میزان سپرده‌گذاری در بازار بانکی افزایش محسوسی داشت.


این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر کاهش بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری و همچنین شرایط رکودی تولید، جذابیت اخذ تسهیلات بانکی را کاهش داد و به نحوی نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی کاهش چشم‌گیری داشته است که این امر در بلند مدت می‌تواند تراز مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه نموده و اثرات مستقیمی بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد، ادامه داد: آمارهای بانک مرکزی از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی، خود مؤید این مطلب است به نحوی که نسبت تسهیلات به سپرده­ها بعد از کسر سپرده قانونی در اسفند ۱۳۹۳ در حدود ۹۲٫۹ بوده که در اسفند ۱۳۹۴ این نسبت به حدود ۸۲٫۷ رسیده است و در واقع ۱۰٫۲ درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی در اسفند ۱۳۹۴ نسبت به اسفند ۱۳۹۳، تسهیلات بانکی رشد ۱۷٫۵ درصدی را داشته در حالی که سپرده های بانکی ۲۹٫۶ درصد رشد داشته است و این نشان از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی است.


مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اثراتی در بازار بانکی و در اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت، افزود: کاهش نرخ سود بانکی از یک سو می تواند در میزان سودآوری بانک‌ها به دلیل کاهش هزینه‌های ناشی از دریافت سپرده‌های عمومی مؤثر باشد چراکه با کاهش نرخ سود بانکی در شرایط ثبات اقتصادی و با توجه به بلند مدت بودن خروج از رکود انتظار می‌رود میزان اعطای تسهیلات بدون خروج قابل توجه سپرده های بانکی از بانک ها به دلیل عدم افزایش بازدهی انتظاری سایر بازارهای سرمایه­‌گذاری افزایش پیدا کرده و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی افزایش خواهد یافت.


طباطبایی در پایان با بیان اینکه یکی از موارد مهم در تصمیم بانک­ها به کاهش نرخ سود سپرده­‌ها بانکی، حمایت از تولید ملی عنوان شده است، گفت:  نرخ های پایین تسهیلات که در ادامه کاهش نرخ سود سپرده­‌های بانکی بوجود خواهد آمد، می تواند منابع خوبی در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان جهت افزایش سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، توسعه تکنولوژی و افزایش کیفیت محصول بدهد و این امر برای تولیدگنندگان در شرایط رکودی فعلی که نیاز شدید به منابع برای تامین سرمایه در گردش دارند، بسیار ضروری می باشد که در این راستا نظام بانکی می­‌تواند نقش قابل توجهی در حمایت از تولید داخلی بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.


انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code