پایان نامه بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در گروه سنی ۳۰- ۲۰ در شهر بندرگز

پایان نامه
۱۳ بهمن
0

پایان نامه بررسی مسائل اشتغال و بیکاری در گروه سنی ۳۰- ۲۰ در شهر بندرگز

مقدمه
جایگاه و اهمیت بیکاری مباحث متعددی را در خصوص سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ریشه کنی آن مطرح ساخته است در عین حال بیکاری تا حدودی مورد بی مهری قرار گرفته است.
توجه به مشکل بیکاری از چند بعد حائز اهمیت می باشد.
اولاً اینکه حرفه و کار یکی از عوامل تعیین کننده در زندگی انسان بوده و بر سلامت احساس و کیفیت زندگی تأثیر می گذارد. زیرا نه تنها فرد به وسیله کار توانایی های بالقوه و اکتسابی خود را بکار گرفته و نیاز های مادی خود را تأمین می کند بلکه از این طریق برای خود هویت پایدار فراهم می کند.
ثانیاً در صورتیکه پر انرژی ترین بخش فعال جمعیت یعنی جوانان بیکار می شوند و یا از پذیرش مشاغل مورد نیاز جامعه سر باز زنند این افراد سربار جامعه شده و جامعه نیز باید هزینه انتظارات و عدم کارآیی آنان را با فروش ثروتهای طبیعی خود بپردازد.
ثالثاً مسأله بیکاری از نظر تأثیر آن بر مهاجرتهای داخلی و پدیده فرار مغزها نیز دارای اهمیت می باشد. در این مقاله کوشش می کند تا ارتباط برخی از متغیرهابا مشکل بیکاری بررسی شود.

 

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱- طرح مسئله
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳- تعریف مفاهیم
۱-۴- اهداف تحقیق …….
فصل دوم – ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- پیشینه اشتغال و بیکاری
۲-۳- انواع بیکاری
۲-۴- دیدگاه های مرتبط با بیکاری
۲-۵- استنتاج کلی
۲-۶- سوالات تحقیق
۲-۷- فرضیات تحقیق
۲-۸- مدل نظری
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- اعتبار و روایی
۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات
۳-۴- تعاریف نظری و عملی
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴- یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم – ضمائم
نتایج
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پرسشنامه

 

 

برای دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود به شما نمایش داده شود

تعداد صفحات:۶۱

حجم:۳۶۱ کیلوبایت

فرمت:docx

قیمت: ۲۰٫۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی چگونگی خوراک و تغذیه در دوره صفوی و قاجار

پایان نامه
۱۲ بهمن
0

پایان نامه بررسی چگونگی خوراک و تغذیه در دوره صفوی و قاجار

چکیده

تغذیه از ضروری ترین احتیاجات ذاتی و زیستی انسان و تمایل به خوردن از نیرومندترین تمایلات آدمی است که وی را مجبور می کند برای رفع نیازمندی هایش کوشش نماید. تغذیه در زندگی فردی و اجتماعی انسان اهمیتی به سزا دارد و تنها مربوط به جسم نیست بلکه سازنده ی روحیه و خصایص یک ملت نیز هست و خوراکی های مصرفی در هر کشوری می تواند به عنوان یک نماد فرهنگی محسوب گردد. گرچه ممکن است مقوله ی تغذیه و خوراکی ها برای اغلب مردم ایران پیش پا افتاده به نظر برسد اما چگونگی و ماهیت آنن ، بیانگر تفاوتهای بسیاری از سفره ای تا سفره ی دیگر است و این اختلافات ناشی از نوع مواد غذایی ، ذائقه ها، اعتقادات دینی و فرهنگ های گوناگون است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی درصدد بررسی چگونگی خوراک و تغذیه در دوره ی صفوی و قاجار برآمده و نشان می دهد که تکثر خوراکی ها، موجبات بهره مندی طبقه سلطنتی و قشر مرفه جامعه را فراهم کرده و آنها را به سمت و سوی اسراف گرایی سوق داده است. الگوهای غذایی نشأت گرفته از اصول دینی ، در اکثر موارد با جدیت اجرایی می شده و مناسبتهای مذهبی و ملی در نوع خوراکی های مصرفی تاثیر گذار بوده است. همچنین شکارگری موضوعی رایج و متداول بوده که از طرفی برای متمولان امری برای سرگرمی و تفنن و از طرف دیگر برای قشر معمولی و کم بضاعت جامعه منبعی برای ارتزاق محسوب می گشته است.

واژگان کلیدی: تغذیه ، خوراک ، صفوی ، قاجار ، غذا ، اسراف ، مذهبی

 

سرفصلهای این پایان نامه:

بیان مسئله

پرسش های پژوهش

فرضیه های پژوهش

اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

روش پژوهش

محدوده زمانی و مکانی پژوهش

پیشینه پژوهش

سازماندهی پژوهش

موانع و مشکلات پژوهش

نقد منابع

 

فصل اول: انواع خوراکی ها و تنوع و گوناگونی آنها

فصل دوم: وعده های غذایی و الگوهای رایج در خصوص شیوه غذا خوردن ایرانیان

فصل سوم: خوراک در میان اقشار مختلف

فصل چهارم: بررسی پدیده اسراف ، تبذیر و تجمل گرایی در تغذیه

فصل پنجم: خوراک و تغذیه در مناسبتهای گوناگون

فصل ششم: مباحث، مضامین و آداب مذهبی در مقوله تغذیه

فصل هفتم: بررسی شکار و ارتباط آن با تغذیه

نتیجه گیری

کتابنامه(منابع)

 

برای دانلود این پایان نامه لطفا ابتدا از طریق لینک زیر مبلغ ۴۶۰۰۰ تومان پرداخت کنید تا لینک مستقیم دانلود برای شما نشان داده شود

تعداد صفحات:۱۸۸

حجم:۸۵۰ کیلوبایت

فرمت:pdf

آماده چاپ: بله

پایان نامه کارشناسی بررسی و ارزیابی روشهای ایده کاوی

پایان نامه
۰۹ دی
0

پایان نامه کارشناسی بررسی و ارزیابی روشهای ایده یابی

چکیده

امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره­گیری از روشهایی همچون داده­کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده­ها، امری غیرقابل اجتناب می­باشد. بدلیل حجم بسیار بالای داده­ها در بسیاری از کاربردها و اهمیت بیشتر داده­های جدید، ذخیره­سازی این داده­ها امری مقرون به صرفه نیست، لذا داده­هایی که باید مورد پردازش قرار گیرند، همواره بصوت پویا در حال تغییر و تحول هستند. مساله دیگری که امروزه در بحث داده­کاوی وجود دارد، بحث توزیع شدگی ذاتی داده­ها است. معمولا پایگاههایی که این داده­ها را ایجاد یا دریافت می­کنند، متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی هستند که هر کدام بدنبال اهداف و منافع خود می­باشند و حاضر نیستند دانش خود را بطور رایگان در اختیار دیگران قرار دهند.

با توجه به قابلیتهای عامل و سیستمهای چندعامله و مناسب بودن آنها برای محیطهای پویا و توزیع شده بنظر می­رسد که بتوان از قابلیتهای آنها برای داده­کاوی در محیطهای پویا و محیطهای توزیع شده بهره برد. اکثر کارهایی که تاکنون در زمینه بهره­گیری از عامل و سیستمهای چندعامله انجام شده است خصوصیتهایی همانند خودآغازی و بخصوص متحرک بودن عاملها را مورد بررسی قرار داده است و در آنها مواردی همچون هوشمندی، یادگیری، قابلیت استدلال، هدفگرایی و قابلیتهای اجتماعی عاملها مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق ما قصد داریم تا ضمن بررسی کارهای موجود در زمینه کاربرد عامل و سیستمهای چندعامله در داده­کاوی، بحث طبقه­بندی جریان داده­ها را در یک محیط پویا مورد بررسی قرار دهیم. ما مساله خود را در دو فاز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فاز اول خصوصیتهای یک عامل تنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در فاز دوم قابلیتهای اجتماعی عاملها مانند مذاکره، دستیابی به توافق و … برای داده­کاوی در یک محیط پویا و توزیع­شده رقابتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بطور کلی دستاوردهای اصلی این تحقیق عبارتند از ۱) ارائه یک رویکرد مبتنی بر عامل برای مساله طبقه­بندی جریان داده­های دارای تغییر مفهوم و پویا با استفاده از قابلیتهای هدفگرایی، هوشمندی، یادگیری و استدلال ۲) ارائه یک رویکرد مبتنی بر سیستمهای چندعامله برای طبقه­بندی جریان داده­های توزیع­شده در یک محیط رقابتی با استفاده از قابلیتهای اجتماعی عاملها و دستیابی به توافق. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در این پایان­نامه نشان­دهنده برتری استفاده از عاملها و سیستمهای چندعامله برای بحث طبقه­بندی و داده­کاوی در محیطهای پویا و توزیع شده می­باشد.

 

 

 

برای خرید و دریافت لینک دانلود از دکمه ی زیر استفاده کنید:

400,000ریال – خرید

تعداد صفحات: ۱۴۶

فرمت: docx

حجم: ۸۳۰ کیلوبایت

قیمت: ۴۰٫۰۰۰ تومان

 

پروژه نقش معلم در تربیت دینی دانش آموزان

مقاله
۲۹ شهریور
1+

پروژه نقش معلم در تربیت دینی دانش آموزان

مقدمه:
درفرهنگ اسلامی،علم وعالم ازارزش والایی برخورداراست.خداوند درقرآن کریم به قلم که ابزارآموزش  است قسم یادمی کند(ن والقلم ومایسطرون).همچنین عالمان راچندین درجه بردیگران برتری می دهد (یرفع الله الذین آمنوامنکم والذین اوتوا العلم درجات).

براساس متون دینی،خداونداولین معلم انسان است.پس ازخداوند،پیامبران معلمان بشریتند؛خداوند برای تعلیم وتربیت انسانها به سوی خیر وسعادت،پیامبرانی رامبعوث کرده تا مردم را تزکیه کنند وبه آنها کتابوحکمت بیاموزند.

تشبیه معلم وعالم به پیامبر معروفترین تشبیهی است که درروایات اسلامی بیان شده است.درروایتی می  خوانیم:(علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل)دانشمندان امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند.گرچه در این حدیث سخن ازعالم است نه معلم اماآنچه در روایات به علما نسبت داده شده،درموردمعلمان نیز صادق است؛زیرا علما همواره وظیفه تعلیم وتربیت را به عهده داشته اند ومعلمان نیز عالم بوده اند.

خلاصه اینکه نقش معلم درتربیت افرادبسیارمؤثر است؛همانطور که وظیفه پیامبرتبلیغ وترویج وتعلیم و وتربیت اسلامی است وظیفه معلم نیزدرهمین چارچوب گنجانده می شود.پس ما به عنوان یک معلم باید به نقشهایمان درتربیت دینی واعتقادی دانش آموزانمان که شامل نقشهای آموزشی وایمان آفرینی است آگاهی کامل داشته باشیم.

این تحقیق سعی کرده درمورد همین نقشها وسایرنقشهای دیگرمعلم درتربیت دینی دانش آموزان مطالبی رادرحد توان بیان کند.امیدوارم که مورداستفاده قرارگیرد.

 

فهرست مطالب این پروژه

مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
روابط یادگیری با ایمان وعمل در تعلیم وتربیت دینی
تاثیر تربیت دینی بر یادگیری دانش آموزان
مولفه های تربیت دینی
روشهای تربیت دینی در دانش آموزان
نظریه هایی در رابطه تربیت دینی دانش آموزان
ضرورت تغییر در نظام آموزشی
نتیجه گیری
مراحل یادگیری وپذیرش ارزشهای دینی ومذهبی
نقش معلم در تربیت دینی دانش آموزان
نتیجه گیری

 

برای دانلود از باکس زیر استفاده کنید:

 

نظریات اساسی در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی
۰۸ شهریور
1+

نظریات اساسی در مسئولیت مدنی
مقدمه
مقاله پیش رو در حیطه حقوق خصوصی می باشد و در آن به تحلیل و بررسی مسئولیت مدنی مجانین که یکی از اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار می باشند می پردازد. در این نوشتار از سویی به توصیف و تحلیل مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار و ازدیگرسو به چگونگی جبران خسارت زیاندیده ناشی از فعل زیانبار مجانین پرداخته شده است.
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار محجورین همواره مورد عنایت قانونگذاران و حقوقدانان بوده است، زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارده به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران باقی نمانده به دلیل ضعف قدرت نظارتی خانواده و منترل ناکافی والدین و سرپرستان بر اعمال محجورین بویژه مجانین و نیز به دلیل افزایش تألمات و ناگواریها و ناهنجاریهای روحی و روانی ، تدارک خسارت ناشی از اعمال زیان آور آنان مورد توجه مقننین و صاحبنظران حقوق قرار گرفته و اهمیت موضوع را فزونی بخشیده است.
در این نوشتار بنیادی تحلیلی سعی بر این است که به سوالهای نگارنده که شامل سوالات اصلی: «مسئولیت مدنی چیست ؟ و محجور کیست؟»،«مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی کدامند؟»و«به مسئولیت مدنی مجنون و سرپرستان وی در حقوق ایران چگونه پرداخته شده است؟»و سؤالات فرعی:«مسئولیت به چه معناست و به چند نوع تقسیم می شود؟»،« تفاوت مسئولیت مدنی باسایر اقسام مسئولیت در چیست؟»،«ارکان مسئولیت مدنی کدامند؟» و نیز«حجر چیست و محجورین مورد حمایت قانونگذار ایران کدامند؟»،«چگونه می توان مسئولیت مدنی مجانین را برمبنای نظریه تقصیر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؟»،«مسئولیت مدنی مجانین بر اساس نظریه خطر به چه شکل تحلیل می گردد؟»،« قواعد فقهی مؤثر در مسئولیت مدنی مجانین کدامند؟»، «مسئولیت مدنی مجنون بر مبنای ماده ۱۲۱۶ ق.م. چگونه تحلیل می شود؟»وهمچنین «مسئولیت مدنی مجنون برمبنای ماده ۷ ق.م.م. چگونه تحلیل می شود؟» پاسخ داده شود.
مسئولیت را می توان از ابعاد مختلف لغوی، اصطلاحی،فقهی و حقوقی تعریف کرد. مسئولیت به طور کل به دو قسم اخلاقی و حقوقی تقسیم شده و نوع حقوقی آن خود به انواع دیگری مانند: کیفری، مدنی، اداری، قراردادی و….قابل تقسیم می باشد.
بنظر می رسد بر اساس تعریف هر یک از انواع مسئولیت ، ما بین مسئولیت مدنی و انواع دیگر مسئولیت تفاوتهایی بر مبنای چگونگی ایجاد ، اثبات و یا ضمانت اجرای آن ها و مبانی دیگر وجود دارد.
ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از: فعل زیانبار، ضرر ورابطه سببیت میان آن دو.
حجر به معنای عدم اهلیت استیفا بر اساس منع قانونی می باشد و اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار ایران عبارتند از : صغار، مجانین ، افراد غیر رشید و سفیه.
بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود. از آنجائیکه خود مجنون فاقد مسئولیت مدنی می باشد ، لذا مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار وی به سرپرست او منتسب می شود و ایت تنها در صورتیست که سرپرست مجنون در نگاهداری و مراقبت از مجنون دچار تقصیر شده باشد.
همچنین بر اساس نظریه خطر هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می کند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و باید خساراتی را که به شخص زیاندیده وارد آورده جبران کند. در این نظریه ، مبنای تقصیر برداشته شده است . به نظر می رسد به دلیل لزوم جبران، می توان درصورتیکه سرپرست مجنون دچار تقصیر نگردیده است از طریق این نظریه به نوعی جبران خسارت وی را تضمین نمود.
در قواعد فقهی مورد استفاده در اثبات مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف و تسبیب با قاعده خطر و تسبیب تقریب معنایی دارند.
سرپرستی به معنای مواظبت و نگاهداری می باشد ورابطه سرپرستی از دو طریق قانونی و قراردادی برقرار می گردد.
بر مبنای ماده ۷ق.م.م. در صورتیکه سرپرست مجنون در حفاظت و نگاهداری از مجنون کوتاهی کند در صورت ایجاد فعل زیانبار توسط مجنون مقصر شناخته می شود و در نتیجه این تقصیر جبران خسارت بر عهده وی می باشد.در این فرض دو حالت را میتوان در نظر گرفت: حالت اول اینکه سرپرست مجنون از استطاعت مالی برای جبران خسارت برخوردار باشد.در این حالت وی مسئول پرداخت تمام خسارت است وحالت دوم اینکه سرپرست مجنون استطاعت مالی جهت پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد. در این فرض به موجب ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی بر حسب مورد خسارت کلا” یا جزئا” از مال صغیر یا مجنون جبران می شود.
همچنین بر مبنای ماده ۱۲۱۶ق.م. در صورتیکه سرپرست مجنون در ایجاد خسارت توسط مجنون مقصر نباشد،جبران خسارت توسط خود مجنون باید انجام پذیرد . در این فرض نیز میتوان دو حالت را در نظر گرفت: در حالتیکه مجنون استطاعت جبران خسارت را داشته باشد به تادیه کل خسارت ناشی از عمل خویش محکوم می گردد. اما در حا لتیکه مجنون استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد تنها تا حدی که موجب عسرت و تنگدستی وی نگردد به پرداخت ملزم خواهد شد. که در این حالت ، دیگر باقیمانده خسارت از محل اموال سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون پرداخت نخواهد شد، چه ، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد وتنها در محدوده مصرح در قانون قابل استناد است ۰ لذا در مورد آن بخش از خسارت که بر اثرعدم استطاعت صغیر یا مجنون بدون جبران باقی مانده ، وضع همانند موقعی است که زیاندیده بااعسار عامل ورود ضرر مواجه شده است .
براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی هرگاه دولت در وظایفی که به موجب قانون در قبال مجنون بر عهده دارد ، مانند نصب قیم کوتاهی نماید و بدین سبب مجنون زیانی به دیگری وارد کند ، می توان دولت را از باب اینکه سبب اقوی از مباشر است مسئول دانست و هرگاه خسارت ، ناشی از تقصیر کارمند دولت ( مانند دادستان یا جانشین او ) باشد، مسئولیت بر عهده شخص او خواهد بود.
در این نوشتاربرای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است . منابع مورد استفاده شامل کتب ،مقالات ومطالب منتشره پیرامون این عنوان در مجلات و سایتهای حقوقی ونیز پایان نامه های حقوقی می باشد.
فصل اول: کلیات
در مورد مبنای مسئولیت مدنی نظریات مختلفی ارائه شده است که اولین نظر نظریه تقصیر است. نظریه تفسیر که پایه و مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد قاعده عمومی مسئولیت مدنی است و اگر قاعده خاصی نباشد به قاعده تقصیر رجوع می‌شود. به طور کلی در نظریه تقصیر (۳) مطلب مد نظر قرار می‌گیرد. اول اینکه اصل بر برائت است یعنی اگر کسی فعلی انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اینکه اصل بر مسئولیت خسارت زننده باشد، دوم اینکه برای اینکه زیان زننده محکوم به جبران خسارت شود باید تقصیر او ثابت شود و سوم اینکه مدعی (یعنی زیان زده) باید تقصیر را ثابت کند.
نظریه دومی که ابراز شد، نظریه فرض تقصیر است یعنی باز در محدوده نظریه تقصیر هستیم ولی از سه عنصر اساسی برای مسئولیت زیان زننده، نیازی به اثبات تقصیر نیست. نظریه تقصیر با نظریه سبب در فقه تطابق دارد نظریه سومی که در باب مسئولیت مدنی مطرح شد، نظریه خطر بود در این نظریه برای ایجاد مسئولیت دریک مصداق خاص کافی است که بین یک فعل خاص و مشخص و ضروری رابطه برقرار شود ولی نیازی به احراز تقصیر نیست. قاعده خطر در حقوق ایران می‌تواند با قاعده اتلاف همانند شود زیرا در هر دو کسی که ضرری به دیگری بزند ملزم به جبران آن است و نیازی به اثبات تقصیر یا عدم اثبات آن نداریم. تنها کاری که فاعل فعل زیانبار برای رهایی از مسئولیت می‌تواند انجام دهد این است که رابطه علیت بین فعل و زیان را برهم بزند. بعد از نظریه خطر نظریات دیگری راجع به مبنای مسئولیت ارائه شد که گاهاً شدید‌تر از نظریه خطر بودند، زیرا در نظر یه خطر ما برای مسئولیت وجود رابطه علیت را لازم داشتیم ولی در این نظریات ما احراز رابطه سببیت را هم نداریم، ‌که تحت عنوان مسئولیت به تضمین یا مسئولیت مطلق ذکر می‌شوند. این نظریه نیز د رحقوق ایران می‌تواند با غصب همانند شود.
۱) در فقه هر چند محتوا و گستره بحث مسئولیت مدنی در همان اندازه که در بالا با توجه به نظریات غربی گفته شد وجود دارد ولی از نظر شکلی نحوه بیان فقها متفاوت است. فقها چند قاعده در باب مسئولیت مدنی دارند:
۱) قاعده تسبیب: مقصود از تسبیب این است که کسی سبب و رود خسارت به دیگری شود. سبب یعنی عاملی که با واسطه خسارت وارد می‌کند نه مباشرتاً، منتهی در بین عوامل مختلفی که خسارت ایجاد می‌کنند عامل اصلی است و این سبب وقتی می‌تواند عامل اصلی و ضامن باشد که انحرافی هم داشته باشد یعنی تقصیر داشته باشد.
۲)‌قاعده اتلاف: اتلاف یعنی اینکه کسی مباشرتاً خسارتی را به دیگری وارد آورد و فرق و تمایز آن با تسبیب این است که ؛ تقصیری نمی‌خواهد و با فورس ماژور هم رفع می‌شود.
۳)‌ضمان ید ؛ ضمان ید یعنی اگر کسی مال غیر را بدون اذن تصرف کند [ چه اذن مالکی یا اذن قانونی ] طبق این قاعده ضامن است. قاعده ضمان ید به قاعده[‌ علی الید ]‌هم مشهور است قاعده اصطیادی [ علی الید ما اخذت حتی تؤدیه ]‌یبانگر قاعده ضمان ید است. قاعده (علی الید) با توجه به اطلاق و عموم خودش هم شامل کسی می‌شود که عالماً آن را تصرف کند و هم جاهل باشد و این مسئولیت آنقدر وسیع است که اگر بخواهیم تطبیق دهیم با حقوق جدید، با مسئولیت به تضمین یا مسئولیت مطلق نزدیک می‌شود.
۴) قاعده لاضرر: لاضر از قواعد ی است که در فقه بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد نظری که اکثر فقها بر آن اعتقاد دارند، آن است که قاعده لاضرر نفی حکم می‌کند و نمی‌توان با استناد به آن جعل حکم کرد.
۵)‌قاعده غرور: غرور یعنی فریب، طبق قاعده غرور، کسی که دیگری را فریب داده و بواسطه فریب خسارتی به او وارد شده است، ضامن است « المغرور یرجع علی من غره»
۶) قاعده اقدام: اقدام یعنی کسی با اراده خود مسئولیتی یا کاری را به طور نوعی انجام دهد که نتیجه‌اش ایجاد مسئولیت است.
۳_ ارکان مسئولیت مدنی:
معمولاً سه رکن اصلی برای مسئولیت ذکر می‌شود: ‌
الف)‌فعل زیانبار: ‌فعل یا رفتاری است که بطور کلی غیر مباح باشد هر چند در بعضی موارد ممکن است کسی در اعمال حق مشروع خویش نیز مسئول شود که آن را (سو استفاده از حق)‌نامند.
ب)‌ضرر: چون در مسئولیت مدنی، ‌ما کسی را ضامن می‌دانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئولیتی مدنی نخواهیم داشت.
ضرری که موجب مسئولیت می‌شود باید دارای سه ویژگی باشد: ‌
۱) ضرر باید واقعی باشد
۲) ضرر باید جبران نشده باشد
۳)‌ضرر باید مستقیم باشد یعنی ضررهای با واسطه زیاد ؛ ضرر تلقی نمی‌شود، در ضرر مستقیم ممکن است مال موجودی از بین برود: ‌مثلاً کسی ماشین دیگری را از بین ببرد و یا اینکه منفعت مسلمی که می‌توانسته ایجاد شود، ‌ایجاد نشود (عدم النفع)‌البته در نظر غالب و مشهور این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی آنچه الان در بین حقوقدانان مورد اتفاق است اینست، ‌که عدم النفع اگر مستقیم باشد و عرفا ضرر تلقی شود، قابل مطالبه است: تقسیم دیگر ضرر تقسیم به ضرر مادی و ضرر معنوی است: آنچه د ر این تقسیم بندی مورد اختلاف است این است که ضرر معنوی آیا خسارت هست و باید جبران شود یا نه؟
عده‌ای عقیده دارند که چون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست و نوعی تشفی خاطر محسوب می‌شود لذا خسارت نیست و نباید جبران شود و اگر شک کنیم که مدعی علیه، تکلیفی زائد بر جبران خسارت مادی دارد اصل عدم زیادت تکلیف است. اما در مقابل اکثر حقوقدانان عقیده دارند که خسارت معنوی نیز خسارت است و باید جبران شود زیرا که اگر ارکان مسئولیت جمع باشد و ضرری را عرف، خسارت بداند باید جبران شود. و در توجیه می‌گویند دیات که در فقه بصورت مقداری مقدر تعیین شده نوعی خسارت معنوی است.
ج) رابطه سببیت: ‌تعریف رابطه سببیت و اینکه در اجتماع اسباب کدام سبب مسئول است از بحثهایی است که در مورد آنها بسیار مناقشه شده است:
۱)‌برخی گفته اند، ‌سبب برای اینکه، ‌رابطه سببیت ایجاد کند باید سبب نزدیک باشد.
۲)‌برخی گفته اند سبب برای اینکه، رابطه سببیت ایجاد کند باید سبب بلا واسطه باشد
۳)‌بعضی گفته اند سبب برای اینکه رابطه سببیت ایجاد کند باید متعارف باشد. از بین این نظرات باید گفت که: رابطه سببیت، ‌رابطه عرفی و مستقیم است که بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد می‌شود لذا از بین این نظریات سه گانه فوق، نظریه سبب متعارف مقبولیت ببیشتری پیدا کرده است و قانون مدنی هم در ماده ۳۳۶ خود استناد عرفی را ملاک مسئول بودن و ضرر دانسته است.
۴- برخی موارد وجود دارند که رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار را قطع می‌کنند که عبارتند از:
الف) قوه قاهره: فورس ماژور از عواملی است که می‌تواند مسئولیت را رفع کند چرا که با دخالت قوه قاهره رابطه تسبیت عرفا ٌ‌بین ضرر و قوه قاهره برقرار می‌شود و فاعل از مسئولیت بری می شود.
ب)‌اکراه: اکراه نیز از علل رافع مسئولیت مدنی است چرا که اکراه کننده سببی اقوا از اکراه شونده است، لذا عرفا رابطه سببیت بین ضرر و اکراه کننده برقرار می‌شودو اکراه شونده، از مسئولیت بری می‌گردد.
ج) اضطرار: حالتی است که شخص مجبور می‌شود به خاطر عوامل خارجی، به اراده خودش زیان وارد نماید. آنچه در مورد اضطرار باید بیان شود این است که بطور کلی اضطرار مسئولیت مدنی را منتفی نمی‌کند چرا که اضطرار حکم تکلیفی یعنی حرمت استفاده از مال دیگری را بر می‌دارد ولی حکم وضعی که ضمان است بر جای خود باقی می‌ماند
نتیجه: پس به طور کلی اضطرار تأثیری در رابطه سببیت ندارد.
د)‌دفاع مشروع: می‌تواند رافع مسئولیت مدنی باشد نه از باب اینکه رابطه سببیّت را مخدوش می‌کند، بلکه به این علت که فعل زیانبار را که عملی غیر مباح بود به عملی مباح تبدیل می‌کند.
۵- در بخش مسئولیت مدنی قانونگذار مدنی (۲) بحث را از همدیگر جدا کرده است:
الف)‌بحث اول: ‌کلیات است که بطور کلی در این باره می‌توان گفت:
۱)‌هر کس من غیر حق مالی را دریافت کرده است باید برگرداند. (م. ۳۰۳)‌برخی از حقوقدانان این ماده را قاعده دارا شدن غیر عادلانه می‌دانند.
۲)‌ایفای ناروا: اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند، ‌حق دارد از کسی که بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید(م. ۳۰۲) پس برای احراز ایفا ناروا باید اقدام شخصی پرداخت کننده { به عنوان ایفا } باشد نه مثلاً هبه و غیره ثانیاً‌: باید اشتباه پرداخت کننده احراز شود و فرقی نمی‌کند که اشتباه در دین یا مدیون یا داین باشد. .
۳) بحث دیگری که در بخش کلیات مسئولیت مدنی آمده است م. ۳۰۶ م است. این ماده اصطلاحاً ٌ‌به اداره فضولی مال غیر مشهور است. که مقرر می‌دارد « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، ‌اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. د رصورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بود یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحبان مال باشد. دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است »
ماده ۳۰۶ ق. م را در حقوق موضوعه یکی از عمده مصادیق قاعده احسان می‌دانند. که طبق آن [‌کسی که احسانی می‌کند در مقابل خساراتی که ممکن است بدون تعدی و تفریط او به ملک غیر وارد شود ضامن نیست]‌در واقع طبق این قاعده متصرف نوعی امین [‌امین قانونی ]‌ محسوب می شود. شرایط ماده ۳۰۶ ق. م:
الف) دخالت مدیر به عنوان [اداره مال غیر ] باشد، لذا اگر کسی برای جلوگیری از ورود ضرر به مال خودش در مال دیگری تصرف کند و اصلاحاتی انجام دهد، اداره مال غیر تلقی نمی‌شود (یعنی قصد احسان نداشته باشد)‌
ب) تحصیل اجازه ممکن نباشد، لذا صرف قصد احسان کافی نیست. و باید اخذ اجازه نیز متعذر باشد و الاضامن است.
ج)‌مال باید در معرض خطر جدی باشد: (ملاک ضرر نوعی است نه شخص)‌
د) در قاعده احسان باید بطور متعارف بین ضرر وارده و ضرری که از آن جلوگیری شده است تناسب وجو د داشته باشد.
۵- فصل دوم در ضمان قهری:
در این فصل چهار موجبی را که قانون مدنی برای ضمان قهری برشمرده است بررسی خواهیم کرد. ۱) غصب و آنچه در حکم آن است ۲) اتلاف ۳) تسبیب ۴)‌استیفا
۶- غصب:
غصب استیلا بر حق غیر است به نحوعدوان، [ اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ]
الف) در غصب علم و آگاهی شرط است و اگر متصرف جاهل بر عدم استحقاق خویش باشد این در حکم غصب است.
ب)‌متجاوز و غاصب در غصب باید قصد استیلا یافتن را داشته باشد.
ج) برخی عقیده دارند که موضوع غصب باید مالیت داشته باشد هر چند ملک باشد، لذا به نظر اینها تصرف و استیلا بر یک قوطی کبریت خالی که ملک دیگری است غصب نیست ولی در مقابل عده‌ای اعتقاد دارند که با معیار ماده یک قانون مسئولیت مدنی و با ملاک شخصی می‌توان حکم به جبران هر غصبی داد.
د) هر گاه حق مورد غصب، ‌حق اختصاصی غیر باشد مثل حق مالکیت، حق تحجیر حق رهن و…… غاصب ضامن آن است ولی اگر غیر اختصاصی باشد مانند حق تقدم به مشترکات عمومی در اینجا ضامن منفعت نیست. زیرا که خود یکی از صاحبان حق است ولی ضامن تلف حق تقدم هست.
ه) اگر وارث، قبل از تادیه، دیون، ارث را تصرف کند غاصب نیست زیرا که در غصب تعلق به غیر شرط است و در ۸۶۸ ق. م مقرر می‌دارد که به محض فوت مورث ترکه بطور متزلزل به ملکیت ورثه وارد می‌شود.
و) هر گاه شخصی مالک را از تصرف در حال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود. [ چون برای تحقق عنوان غصب استیلا شرط است ولی می‌تواند تسبیب باشد ]‌
ی) در قاعده (علی الید)‌اکراه بی تأثیر است و حتی مکره هم ضامن است، البته بعد از جبران خسارت می‌تواند به اکراه کننده رجوع کند.
ودر آخر متذکر می‌شویم که برای غصب عناصر ذیل شمرده شده است:
۱) استیلا که اعم از تصرف با لفعل و بالقوه است
۲) به نحو عدوان: ‌(‌علم و عمد) اگر این شرط نباشد ممکن است در حکم غصب باشد
۳) حق غیر: منظور حقوق مالی را در بر می‌گیرد.
۴) در کتب فقهی (قید استقلالاً) را نیز آورده اند ولی در ق. م این قید نیامده است.
۷- موارد و مصادیق در حکم غصب: ‌
الف) قاعده کلی این است که اگر ید، امانی بود و مجوز رفع شد، و متصرف همچنان به تصرف خود ادامه داد، ید او ضمانی می‌شود و به تبع آثار و احکام ید ضمانی بر آن بار می‌شود.
ب) مصداق دیگر، اثبات ید بر مال غیر غیر بدون مجوز، ‌عقود فاسد هستند، مثلاًٌ اگر عقدی منعقد شود بعد مشخص گردد که عقد فاسد بوده است. کسی که بر مال غیر ید داشته باشد از مصادیق اثبات ید است. این حکم را قاعده (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) استخراج شده است. در مورد قاعده فوق اختلاف نظر وجود دارد که آیا عکس قاعده هم قابل اعمال است یا نه اماآنچه الان در بین حقوقدانان مشهور است، این است که عکس قاعده مصداق ندارد و هر عقد فاسدی اعم از اینکه عقد معاوضی باشد یا غیر معاوضی مشمول حکم عقود فاسده است.
ج) مصداق دیگر بحث: ید امانی است که با تعدی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می‌شود، مثل ماده ۶۱۶ ق م با مطالبه، ید امانی تبدیل به ید ضمانی می‌شود و گاهی با تعدی و تفریط ید امانی تبدیل به ید ضمانی می‌شود و بعد از تعدی و تفریط اثبات ید برمال غیر در حکم غصب است.
۸- در بحث غصب سه حالت قابل بررسی است (۱) حالتی که یک فرد به تنهایی ید نامشروع دارد و فقط یک نفر متصرف غیر قانونی بوده است.
(۲) زمانی که حداقل ۲ نفر بر مالی بدون مجوز ید داشته باشند که این تصرف طولی است. (تعاقب ایادی)‌
(۳)‌حالت سوم زمانی است که مال مورد غصب و یا تصرف غیر مجاز، مورد معامله هم قرار می‌گیرد.
۹- در غصب ساده: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر تلف شده باشد باید مثل یا قیمت؛آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد (م ۳۱۱ ق. م) در این ماده سه حالت را از همدیگر جدا کرده است:
الف)‌اگر مال موجود باشد باید عین آن رد شود. یعنی جبران عینی اولویت دارد.
ب) اگر مسلم باشد که مال تلف شده است تبدیل به بدل می‌شود. که اگر مال مثلی باشد مثل آن پرداخت شود و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید پرداخت گردد.
ج) اگر تلف مال مسلم نباشد باید بدل حیلوله بدهد. بدل حیلوله زمانی داده می شود که احتمال اینکه مال باقی باشد قوی است ولی عین مال قابل رد نیست. مثل زمانی که دشمن منطقه‌ای را تصرف کرده است و مال در منطقه تصرف شده وجود دارد. بدل حیلوله با مثل یا قیمت فرق می‌کند. در مورد مالکیت بدل حیلوله اختلاف نظر هست برخی عقیده دارند که بدل حیلوله اگر بدل به معنی واقعی باشد باید مالکیتش از آن مالک باشد تا بتواند در آن تصرف کند زمانی که عین مال در دسترس قرار گیرد. مالکیت به غاصب بر می‌گردد. برخی می‌گویند مالکیت عین [ در بدل حیلوله ] از آن غاصب است ولی مالک حق استفاده دارد زیرا اساساً مقصود از بدل حیلوله بدل قطعی نیست و تا روشن شدن تکلیف عین مغضوبه در ید مالک است تااز آن استفاده کند زیرا هنوز مالکیت مالک از مال اصلی قطع نشده است اما مالکیت منافع بدل حیلوله از آن مالک است.
۱۰- تعاقب ایادی:
تعاقب ایادی یعنی حداقل (۲) ید پی در پی تصرف نامشروع در مال پیدا کرده اند بصورت طولی، یعنی ید لاحق و ید سابق داریم در اینجا علاوه بر نکاتی که در غصب یک نفر بصورت منفرد گفته شد، نکات دیگری هم اضافه می‌شود. طبق قاعده ًمیزان مسئولیت متصرف نامشروع بر اساس میزان تصرف او تعیین می‌گردد » یعنی ملاک مدت زمان تصرف است. فرق غصب در تعاقب ایا دی با غصب ساده در این است که در غصب ساده فقط یک رابطه داشتیم و آن رابطه بین غاصب و مالک مال بود ولی در تعاقب ایادی ما دو رابطه داریم:
الف) رابطه بین غاصبین و مالک
ب) رابطه بین خود غاصبین
در رابطه اوّل مسئولیت تضامنی است مثل حالتی که مالک طلبی دارد و آن را برعهده چند مدیون می‌بیند، البته این مسئولیت تضامنی، مسئولیت نهایی نیست و تکلیف مسئولیت هر یک از غاصبین در اینجا تعیین نمی‌شود. در رابطه دوم یعنی رابطه بین خود غاصبین مسئولیت نسبی است و ضمان هم نهایی است. غاصبین، هم بر عین تصرف پیدا می‌کنند و به تبع برمنفعت هم ید پیدا می‌کنند لذا دو حالت را جداگانه بررسی می‌کنیم.
۱) راجع به عین و خسارت عین: مالک می‌تواند در صورتی که عین موجود باشد از هر کدام از غاصبین مطالبه کند، حتی اگر در دست غاصب دیگری باشد زیرا با غصب یک تعهد قانونی برعهده غاصب ایجاد شده است و طبق آن تکلیف قانونی باید عین را به مالک تسلیم کند. اگر عین تلف شده باشد، می‌تواند جبران خسارت وارده را از هر یک از غاصبین بخواهد و یا از هر کدام قسمتی از خسارت را مطالبه نماید. پس در رابطه اول در مورد عین، مالک می‌تواند به هر کدام از غاصبین مراجعه کند ولی در رابطه دوم که ضمان نهایی است اگر عین تلف شده باشد (۲) حالت پیش می‌آید:
A)مالک به کسی مراجعه کرده است که مال درد ستش تلف شده است در این صورت این شخص حق رجوع ندارد، زیرا در قاعده اصلی غصب ضامن کسی است که مال در دست او تلف شده است.
B) اگر مالک به کسی مراجعه کند که مال در دستش تلف نشده است. در این صورت وی حق رجوع به ایادی بعد از خود تا کسی که مال در دست او تلف شده را خواهد داشت (م ۳۱۸)
۲) راجع به منفعت و خسارت آن:
ضمان در منفعت با ضمان در عین فرق می‌کند، چرا که در عین مالک می‌توانست به هر یک از غاصبین رجوع کند. ولی در منفعت هر غاصبی ضامن منافع تصرف خود و ایادی ما بعد خودش است لذا در رابطه بین مالک و غاصبین اگر مالک به غاصب اول رجوع کند می‌تواند خسارت تمام منفعت را بگیرد و اگر به غاصب دومی مراجعه کند، خسارت منفعت همه غاصبین به غیر از منفعتی که در دست غاصب اول تلف شده می‌گیردو…….
ولی در رابطه بین خود غاصبین هر غاصب به مدت تصرف خود ضامن خواهد بود بعلاوه مدت تصرف غاصبین بعد از خود، و بعد از تادیه می‌تواند به ایادی ما بعد خود رجوع کند ولی برای ایادی ماقبل اگر اذن در تادیه نداشته باشد نمی‌تواند رجوع کند. مثلاً فرض کنید رابطه غاصبین از حیث مدت زمان تصرف، عین مغضوبه چنین باشد (غصب)
اگر به مالک به (ج) رجوع کند و بدل منافع را بخواهد، در این صورت (ج) فقط مکلف به پرداخت قیمت منافع (۴ماه) مدت تصرف خودش و (د) است و بعد از پرداخت می‌تواند برای گرفتن بدل منافع سه مال به (د)‌رجوع کند و فرقی نمی‌کند که دال اذن در پرداخت داده باشد یا نداده باشد، ‌لکن اگر بدل منافع (۲ ماه)‌تصرف الف و ب را بپردازد. فقط در صورتی حق رجوع به آنها را دارند که از آنها اذن در تأدیه داشته باشد، زیرا قانوناً مادون نبوده پس باید سراغ قاعده کلی برویم که بر طبق آن اذن مدیون در ایفای آن برای رجوع به او لازم است.
۱۱- ممکن است غاصبین با اسباب در ورود خسارت جمع شوند، مثلاً مالی در تصرف غاصبی باشد و دیگری خساراتی به این مال وارد کند و سپس مال معیوب به واسطه حادثه‌ای قهری تلف شود در این صورت مسئولیت بر عهده چه کسی است؟ آنچه عده کثیری عقیده دارند چون در اتلاف و تبسیب، استناد وجود دارد لذا تا جائی که سببی موجب ورود خسارت شود، ‌خود سبب ضامن است، و برای بقیه غاصب ضامن خواهد بود.
۱۲- تعاقب ایادی از طریق معامله:
م. ۳۲۳: (اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نیز، ضامن است و مالک می‌تواند برطبق مقررات فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و، در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند. طبق این ماده مشتری هم در حکم غاصب است و مثل غاصب با او رفتار خواهد شد). این ماده رابطه بین بایع و مشتری و مالک عین مغصوبه را معین می‌کند ولی در رابطه بین خود بایع و مشتری و سایر غاصبین ماده ۳۲۵ مقرر می‌دارد: (اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت). در اینجا در کنار قاعده غصب یک قاعده دیگر هم وارد می‌شودو آن قاعده غرور است. اگر فقط قاعده (علی الید) باشد، مالک می‌تواند بر هر کدام از غاصبین مراجعه کند و ضمان نهایی بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال در دست او تلف شده است ولی اگر قاعده‌ای داشته باشیم که در آن قاعده انتساب تقصیر وجود داشته باشد، بر قاعده غصب مقدم خواهد بود. لذا در قاعده غرور هم مثل تبسیب انتساب خسارت را داریم، ‌لذا قاعده عزور بر قاعده غصب مقدم است و (المغرور یرجع الی من غره)
طبق ماده ۳۲۵ اگر مالک به مشتری رجوع کرد، او می‌تواند برای گرفتن ثمن و خسارات به بایع رجوع کند،
الف) رجوع به ثمن: به خاطر اینکه معامله باطل بوده است (منظور عوض قرار دادی است)
ب) به خسارات: که منظور قیمت و منافع مستوفات و غیر مستوفات است.
البته باید توجه داشت که رجوع به ثمن به خاطر قاعده غرور نیست لذا اگر هم دو عالم باشند باز می‌توان به ثمن رجوع کند.
۱۳- اتلاف و تبسیب: در فقه امامیه قاعده اتلاف و تبسیب را دو قاعده جداگانه می‌دانند و قانون مدنی هم به تبعیت از فقه این دو را تحت دو عنوان مجزا بحث کرده است. قاعده اتلاف که یک قاعده‌ای اصطیادی است در فقه با این بیان مشهور است [ من اتلف مال الغیره فهوله ضامن] بطور کلی این دو قاعده بنا به نظر مشهور از چند جهت با همدیگر تفاوت دارند:
الف) در اتلاف ورود خسارت مستقیم است. ولی در تسبیب غیر مستقیم و با واسطه است (البته مستقیم بودن یا نبودن ورود ضرر، عرفی است. )
ب) چون اتلاف، مباشرتی است لذا علی القاعده « با فعل مثبت» قابل تصور است اما در تبسیب چون با واسطه است لذا ممکن ‌اقدام سبب فعل باشد یا ترک فعل. مثلاً مأمور تعمیرات، خانه را تعمیر نکند و از این رهگذر خسارتی وارد شود که در این صورت مأمور تعمیر ضامن است.
ج) گفته شده در اتلاف تقصیر لازم نیست ولی در تبسیب لازم است. لذا در تبسیب اگر تقصیر نداشته باشیم، مسئولیت منتفی است. طبق م ۳۲۸ ق. م در اتلاف فقط رابطه علیت شرط است و تقصیر شرط نیست.
نکته (۱) در اتلاف چون حکم به ضمان از احکام وضعی است لذا قصد به اتلاف یا عدم قصد (م ۳۲۸)‌ علم یا عدم علم، بلوغ یا عدم آن – عقل یا جنون تأثیری ندارد و در مورد صغیر و مجنون به دلیل اینکه نوعاً قصد به عمل و همچنین انتساب عرفی و نوعی وجود دارد ضمان تحقق پیدا می‌کند.
نکته (۲) اگر مبنای مسئولیت مضطر را در صورت ورود خسارت به مال دیگری طبق قاعده اتلاف بررسی کنیم در این صورت مضطر به خاطر اتلاف مال غیر ضامن خواهد بود زیرا هر چند حالت اضطرار ارتکاب تقصیر را از سوی متلف منتفی می‌سازد ولی در اتلاف نیازی به تقصیر نداریم. نکته (۳) در بحث تبسیب همانطور که قبلاً گفته شده است چند نظر در مورد سببی که ضامن جبران خسارت هست وجود دارد که ق. م در ماده ۳۳۲ خود نظریه سبب متعارف را قبول کرده است. م ۳۳۲ اشعار می‌دارد: « هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد [ به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد]
۱۴- استیفا
« هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود » طبق این ماده (۲) شرط برای اینکه عامل مستحق اجرت شود وجود دارد:
الف) عامل قصد تبرع نداشته باشد، پس اگر کسی کاری را به قصد تبرع برای دیگری انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود.
ب) یکی از دو شرط ذیل باشد:
۱) یا عرفاً برای آن عمل اجرتی معین شده باشد
۲) و یا شخص عامل عادتاً مهیای آن عمل باشد: ‌پس اگر شخصی عامل عادتاً مهیای آن عمل نباشد و عرفاً
هم برای آن عمل اجرتی معین نشده باشد در این صورت مستحق اجرت نخواهد بود.
نکته) در انتفاع از مال دیگری مجرد اذن در انتفاع ملازمه با اذن مجانی نیست مگر اینکه معلوم شود اذن برای استفاده مجانی بوده است (م ۳۳۷)
۱۵- طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مجلس:
(۱) هم ضرر مادی قابل مطالبه است و هم ضرر معنوی (م)‌
(۲) ضابطه مسئولیت [ لطمه به حق قانونی ] قرارداده شده است (م۱)
(۳) دادگاه در موادی می‌تواند خسارت را تعدیل کند و تخفیف دهد که نوعی تعدیل قضایی است (م۴)
(۴) ضرر آینده را نیز قابل جبران می‌داند(م۵)
(۵) اشخاصی که در رابطه حقوق آنان با دولت تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین استخدامی است یعنی کارمند دولت هستند، هر گاه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود (م ۱۱)
(۶) در مورد کارگران و خساراتی که آنها در حین کار یا به مناسبت آن وارد می‌آورند کار فرما مسئول است [‌البته کار فرمایانی که مشمول قانون کارند ] مگر اینکه محرز شود کار فرما تمام احتیاطهای لازم که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا اینکه اگراحتیاطهای لازم را به عمل می‌آورد، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌شد. البته بعد از اینکه کارفرما خسارت ثالث را پرداخت کرد می‌تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
نتیجه گیری
پیشرفت فناوری و به تبع آن افزایش خسارت ناشی از زندگی جدید موجب افزایش اهمیت موضوع مسئولیت مدنی در میان موضوع‌های حقوقی شده که در نتیجه، منجر به پیدایش نظریه‌های مختلفی در این حوزه شده است. از جمله مهم‌ترین این نظریه‌ها، نظریه تقصیر به منظور جبران خسارت است.
نظریه خطر بر آن است که برای تحقق مسئولیت در یک مصداق خاص، کافی است که بین یک فعل خاص و ضرر رابطه برقرار شود، بدون آنکه به احراز تقصیر نیازی باشد. نظریه‌های دیگری وجود دارد که برای مثال می‌توان از نظریه تضمین حق نام برد.۱
اکنون این پرسش مطرح است که کدام نظریه می‌تواند مبنای تحقق مسئولیت مدنی به منظور ایجاد عدالت اجتماعی باشد. در ابتدا می‌توان گفت نظریه تقصیر و ایجاد خطر را نمی‌توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد؛ زیرا گاهی عدالت ایجاب می‌کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان‌که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان‌های ناشی از کار، مناسب‌تر از کارگر است.
عدالت، راهنمای تعیین مسیر تحقق هدف است. در نتیجه، برای تشخیص تقصیر و تعیین قلمرو آن بسیار مهم است. نیازهای اقتصادی و دگرگونی بافت اجتماعی موجب شده است برخی حقوق‌دانان این ادعا را مطرح کنند که مفهوم خطا و صواب چهره‌ای نسبی و قابل انعطاف پیدا کرده است؛ زیرا تمیز خطا و صواب یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائلی است که تاکنون انسان با آن روبه‌رو بوده است.۲ وجود چنین پیچیدگی‌ای مانع از اطلاق این مفاهیم است؛ به ویژه در مسئولیت مدنی که این مشکل نمایان‌تر است؛ زیرا مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است و برای تحقق آن در همه، حال وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضرورت دارد. در این میان، رکن سوم، یعنی رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر اهمیت خاصی دارد؛ چون رابطه مزبور از پیچیدگی و ابهامات زیادی برخوردار است که محاکم را در برخورد با دعاوی مسئولیت مدنی دچار مشکل می‌کند. برای تحقق این رابطه، تلاش برای شناسایی عامل تقصیر مهم‌ترین راهکار محسوب می‌شود. افزون بر این، تقصیر یک عنصر معنوی است و شناسایی آن به راحتی امکان‌پذیر نیست و در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد. از این‌رو، پرداختن به این رکن و تبیین ابهامات آن و سعی در ارائه راه‌کارهای عملی برای تحقق عدالت اهمیت بسزایی دارد. اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشند، تعیین سبب مسئول از میان اسباب مذکور و چگونگی تقسیم مسئولیت بین آنها بسیار دشوار و پیچیده می‌شود. فقیهان، حقوق‌دانان، قوانین موضوعه و رویه قضایی نیز در برخورد با این موارد راه‌حل‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند وجود راه‌حل‌های مختلف به جای اینکه به حل مشکل در محاکم کمک کند، خود مشکل مضاعفی شده است؛ به‌گونه‌ای که دادگاه‌ها در انتخاب معیار و ضابطه برای تحقق عدالت قضایی دچار مشکل می‌شوند. این مقاله به دنبال آن است که از بین موارد مختلف در حوزه مسئولیت مدنی، تنها به این پرسش جواب دهد که هرگاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود داشته باشد ـ بدون اینکه سبب مزبور تفصیلاً معلوم و معین باشد ـ کدام یک از اسباب را بر مبنای تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیان‌دیده به منظور تحقق عدالت اجتماعی شناخت؟

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان

پایان نامه
۰۴ تیر
0

این نوشتار تحت عنوان ” آسیب شناسی مشارکت سیاسی جوانان ” ابتدا با تعریف دو کلیدواژه و مفهوم اصلی مشارکت سیاسی و جوان ، به تبیین موضوع مورد بررسی و اهمیت توجه به آن می پردازد و در ادامه با تلقی جوان به عنوان یکی از منابع مهم انرژی نظام‌های اجتماعی و مرتبط ساختن وی با ساختارهای اجتماعی، شرایط تحقق و موانع ساختاری مشارکت سیاسی جوانان را از زوایای مختلف برمی‌شمارد و در نهایت سعی بر ارائه راهکارهای اجرایی در این زمینه خواهد داشت.

مقدمه :
بطورکلی، افراد در نوعی ویژه از با هم بودن (I) به وجود اصیل و انسانی خویش نائل آمده و تعالی می‌یابند و نتیجه چنین ارتباط و با هم بودنی این خواهد بود که انسان وجود خود را در پرتو شیوه خاصی از نسبت یافتن با دیگران باز می‌شناسد و رابطه خلاق و کارآمدی با جهان اجتماعی ـ میان خود و دیگری ـ برقرار می‌کند و جز از این طریق نمی‌تواند توانایی‌های خود را به عنوان انسانی آگاه، آزاد، فعال، مصمم و با ارده عیان سازد و تمامی این فرآیند نیز در گرو مشارکت است.
جوامع مختلف بشری نیز با تنوع و گستردگی که ناشی از تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی است به تغییر در ترکیب نیازهای خود پرداخته و در سیر زمانی خویش از مراحل پویایی می گذرند. در همه اجتماعات بشری پیش شرط رسیدن به قانونمندی و مدنیت، بهره بردن از شناخت نیازها و ضرورتهای اولویت دار در حوزه های مختلف ملی می‌باشد. بدون تشخیص اساسی ترین خواسته های ملی تحقق وفاق ملی، ممکن نیست و با فقدان شرایط ، “تحول نگرشی ” انگیزه های تغییر و توسعه در عرصه های دیگر انجام نمی‌گیرد.
دراین راستا ، مفهوم مشارکت سیاسی زمانی تعریف واقعی می‌یابد که عناصر تشکیل دهنده آن و شرایط و لوازم محقق شدن آن فراهم آید.
حتی می‌توان توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را مقید و مشروط به امر مشارکت دانست زیرا در توسعه، هدف ظهور قابلیت‌های افراد در دو سطح حیات فردی و حیات اجتماعی است و این ظهور و بروز تنها در اثنای مشارکت محقق می‌شود و صد البته پیش شرط هرگونه مشارکتی، ایجاد و فراهم سازی شرایط مناسب برای ظهور توانایی‌های نظری و عملی اقشار جامعه است. زیرا مردم در اجرای تصمیماتی که خود در تعیین آنها نقشی داشته، برنامه‌ریزی کرده و آن را کنترل و ارزیابی نموده‌اند، مشارکت فعال و هدفمندی خواهند داشت.
دراین میان جوانان بعنوان قشری که دارای بیشترین ظرفیت عاطفی سیاسی و انرژی تخریبی یا سازندگی کشور هستند، در صورت پذیرش و احساس “هویت ملی ” به فعالیتهای متنوع سیاسی پرداخته و در این عرصه بی محابا به ابراز لیاقت خواهند پرداخت. اما بی تردید حضور آنان در صورتی تأثیرگذار خواهد بود که جامعه ، نظام حکومتی و مسئولین عرصه را برای مشارکت و فعالیت آنان آماده کنند .
چنانکه تاریخ اجتماعی بشر گواهی می‌دهد رویدادهای عظیم تاریخی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران ، حاصل مبارزه انسان برای دستیابی به جایگاه اجتماعی و سیاسی و قانونی خویش در جامعه بوده و بدون مشارکت مردم و خصوصاً نسل تأثیرگذار جوان قطعاً چنین تحولات شگرفی به وقوع نمی‌پیوست.

مفاهیم کلیدی:
جوان ، مشارکت، تعلق اجتماعی ، پایگاه اجتماعی ، احساس مالکیت بر محیط شهری ، سنت گرایی، رضایت از خدمات شهری، عضویت در تشکل ها ونهادهای مدنی .
شما می توانید  این پایان نامه ۸۵ صفحه ای  با موضوع ” بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان  ” را از طریق باکس زیر به صورت رایگان دانلود کنید:

توجه ۱: پایان نامه نیاز به ویرایش دارد

توجه ۲: دارای پرسشنامه است

پایان نامه بررسی ازدواج از دیدگاه علمی و قرآنی

پایان نامه ازدواج
۳۱ خرداد
0

ازدواج عبارت از فرایند علاقمندی، کشش جسمی، جنسی، روانی و به دنبال آن فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی دو جنس مخالف ( زن ومرد یا دختر و پسر) در جهت ایجاد یک زندگی مشترک توأم با تفاهم، محبت، پویایی، زایندگی، و هدفمند که در راس آن بیشترین تأثیرات را مذهب و اعتقاد و دین دو طرف دارد.بنابراین در شکل تفکیک شده، ازدواج جنسی مطلق، مخصوص بهایم است ازدواج روانی مخصوص عشاق است و ازدواج اخلاقی مخصوص عرفا می باشد. شیعه واقعی همه اتصالات را باهم برقرار می کند. رابطه جنسی سالم د ارد، عبادت می کند در تصویر گناهان و حضور خداوند اشک می ریزد، با مردم در می آمیزد. تجارت می کند و توالد و تناسل را نیز برقرار می نماید.

تعالیم اسلام نیز بر نکات فوق در ازدواج تأکید دارد، هرچند برخى را بیشتر مورد توجه قرار مى دهد. اسلام ازدواج را قراردادى با شرایط ویژه مى داند و نسبت به ملل و ادیان دیگر، براى مسلمانان در ازدواج شرایط بیشترى مقرر کرده است، هر چند ازدواج سایر فرهنگها را در ظرف و قالب خود به رسمیت مى شناسد. نکته دوم، استحکام این قرارداد است. در قرآن از ازدواج به عنوان «پیمانى محکم» یاد شده است، و جملاتى که در عقد ازدواج و هم زمان با آن از سوى یک طرف گفته مى شود و طرف مقابل نیز آن را مى پذیرد، نشان از استوارى این پیوند دارد. برخى از این جملات از متن قرآن گرفته شده و بر این استوار است که زن و مرد باید به صورت مناسب و مطلوب به زندگى مشترک خویش ادامه دهند، و در صورتى که بخواهند از هم جدا شوند باید با احسان و نیکى به یکدیگر همراه باشد. در عین حال، پیمان زناشویى محکم ترین قرارداد اجتماعى است که مى توان آن را ناشى از دوستى شدید و رحمت متقابل بین زن و شوهر دانست که قرآن به آن اشاره کرده است. این دوستى، قوى ترین امرى است که فرد بر آن اعتماد کرده، والدین، خواهر و برادر و همه خانواده را رها مى نماید و راضى مى شود با فردى که نسبت خونى با او ندارد، زندگى کند و در سختى و آسایش با او شریک باشد. از نشانه هاى مهم خداوند در خلقت انسان، جذبه روان شناختى در وجود مرد و زن است که مى پذیرند از نزدیکان جدا شوند و فرد ناآشنایى را به همسرى برگزیند تا مایه آرامش یکدیگر شوند و رابطه دوستانه آنها از هر رابطه دیگر عمیق تر گردد. به نظر مى رسد، زن و مرد تنها در صورت اطمینان به عمق این رابطه و گوارا بودن زندگى مشترک، به ازدواج رضایت مى دهند. این پیمان فطرى، بسیار محکم و امرى وراى ارضاى جنسى است و اطمینان زن و مرد به یکدیگر بیش از اطمینان افراد به هم در هر رابطه دیگر انسانى است. این امور باعث مى شود ازدواج به پیمان محکمى تبدیل شود.

 

برای دانلود پایان نامه از باکس زیر استفاده کنید: